لوران فابیوس وزیر امور خارجه و توسعه بین‌المللی جمهوری فرانسه در ستون سرمقاله روزنامه ايران با تيتر«اقدام مشترک برای یک جهان امن‌تر» نوشت:
پس از چند سال مذاکره دشوار اما سازنده بزودی به دعوت همتایم محمد جواد ظریف به تهران می‌روم و از این سفر خوشحال هستم.
فرانسویان همیشه مجذوب ایران و بویژه میراث این فرهنگ کهن و سهم این کشور در تاریخ علم و اندیشه بوده‌اند. دانشجویان ایرانی نیز برای ما شگفتی‌آفرین‌اند؛ آنها چهره ایران در دانشگاه‌های فرانسه‌اند و خوش می‌درخشند. امروز شرایط برای بهبود و ارتقای سطح تبادلات دو کشور مهیا شده است.
توافق هسته‌ای مهم 14 ژوئیه یک چرخش است. برای آنکه این چرخش موفق باشد ضروری است هر یک از طرف‌ها تعهداتی را که پذیرفته طبق تقویم مورد توافق اجرا کند. فقط به این شرط است که تلاش‌هایی که همه طرفین به کار بسته‌اند اعتماد را ممکن خواهند کرد.
مدت‌هاست که اربابان صنایع در دو کشور با هم کار می‌کنند. فناوری‌ها و فرآورده‌های فرانسوی اعتبار دارند و می‌دانیم که به خواست‌های مصرف‌کنندگان و کارآفرینان ایرانی پاسخ می‌گویند. از این پس دورنماهای جدیدی برای هر دو کشور باز شده است و می‌توانیم در همکاری اقتصادی باز هم جلوتر برویم.
بنابراین راه برای از سرگیری و ادامه گفت‌و‌گوی دوجانبه باز است. فرانسه که قدرت امنیت و صلح است همیشه و حتی در آن هنگام نیز که رویکردها متفاوت بوده، با ایران روابطی مبتنی بر احترام و صراحت داشته است. با چنین ذهنیتی است که من به ایران می‌روم و با همین ذهنیت همه موضوع‌ها را با مقامات ایرانی مطرح خواهم کرد. ما بویژه از مسائل مربوط به صلح و امنیت در خاورمیانه که منطقه‌ای درگیر تنش‌های بسیار است صحبت خواهیم کرد. ایران به عنوان کشوری با نفوذ می‌تواند نقش مثبتی در مواجهه با این بحران‌ها و فجایع ایفا کند. توافقی که به آن رسیده‌ایم مسئولیت‌های خاصی را برای ایران و برای ما ایجاد کرده است.
ما می‌خواهیم برای یک جهان امن‌تر اقدام کنیم و بایسته است ایران همه سهم خود را در این جهان داشته باشد. این پیامی است که به تهران می‌برم.
- «برجام» اجتماعی
علی حیدری . عضو و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره تامین اجتماعی در ستون سرمقاله شرق نوشت:
در تاریخ صدسال اخیر ایران نقاط عطفی وجود داشته‌اند و فرصت‌های تاریخی توجه‌برانگیزی را در اختیار متولیان امر قرار داده‌اند تا با اعمال تدبیر بتوانند جهشهایی تاریخی را در کشور سامان دهند. به‌عنوان مثال، می‌توان به افزایش قیمت نفت در اواسط دهه ٥٠، شرایط پس از پذیرش قطعنامه ٥٩٨، افزایش قابل‌توجه قیمت نفت در دولت نهم و دهم و شرایط پساتحریم اشاره کرد که وجه بارز و مشخصه آنها یا افزایش قیمت نفت یا گشایش در روابط و تعاملات بین‌المللی بوده است. در دو مرحله افزایش قیمت نفت در زمان شاه سابق با بیرون پرتاب‌کردن کتاب قانون برنامه عمرانی هفتم از پنجره‌های سازمان برنامه و بودجه وقت (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) از سوی مسئولان و کارشناسان وقت سازمان مزبور و گفتن اینکه با این‌همه پول نیازی به برنامه نداریم و در دولت قبل با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، عملا منابع زیاد حاصل از افزایش قیمت نفت یا هدر رفت و حیف‌ومیل شد یا گم شد و در بهترین حالت صرف امور زیربنایی، آینده‌ساز، اولویت‌دار و...، نشد و درهر‌حال حوزه خدمات اجتماعی (رفاه و تأمین اجتماعی) به قدر ضرورت و کفایت از این منابع بهرهمند نشد و در مواردی نیز که اعتباراتی تخصیص داده شد، بیشتر صرف فعالیتهای توده‌ستایانه و به تعبیری پول‌پاشی و شاباش‌دادن، نظیر هدفمندی یارانه‌ها و سهام عدالت و بنگاه‌های زودبازده شد که از لطمات آن می‌توان به افزایش آسیبهای اجتماعی و شکافهای طبقاتی، رشد سوداگری و دلالی ناشی از رانت‌زایی، افزایش واردات و قاچاق و...، اشاره کرد.
در شرایط پساجنگ نیز که به دوران بازسازی و بعدها سازندگی معروف شد، اگرچه اقدامات خوب و شایستهای در زمینه ترمیم و ایجاد زیرساخت‌ها و...، صورت پذیرفت، ولی به وجه «توسعه اجتماعی» (خدمات اجتماعی و رفاه و تأمین اجتماعی)، به‌موقع و به میزان کافی پرداخته نشد و نگاه ساختاری و مکانیکی و سخت‌افزاری به توسعه در کشور غالب شد و به ابعاد اجتماعی و نرم‌افزاری توسعه در موعد مقرر و به‌صورت مکفی و متناسب توجه نشد.
به‌این‌ترتیب که در دولت اول سازندگی از توسعه اجتماعی غفلت شد و فقط در اواخر دولت دوم سازندگی با اجرای «قانون بیمه همگانی خدمات درمانی» و ارائه «لایحه فقرزدایی» به مقوله توسعه اجتماعی توجه شد. غلبه نگاه مهندسی، فنی و عمرانی به توسعه و توجه صرف به ابعاد سخت‌افزاری که از برنامه‌های عمرانی قبل از انقلاب به ارث رسید (قبل از انقلاب برنامه‌های توسعه را برنامه‌های عمرانی می‌نامیدند)، در دولت سازندگی و در تدوین و اجرای قانون برنامه اول و دوم توسعه نیز تداوم یافت.
اکنون نیز که «سیاست خارجی» دولت به‌ثمر نشسته است و در شرایط پساتحریم قرار داریم و گشایش در تعاملات و روابط بین‌الملل حاصل آمده است و با رفع تحریمها، منابع بلوکه‌شده در دسترس قرار خواهند گرفت یا اینکه منابع حاصل از فروش نفت و صادرات هزینه‌کردپذیر می‌شوند، به‌نظر می‌رسد دولت باید همان‌طور که «برجام بین‌المللی» (هسته‌ای) را به سامان رسانده است «برجام اجتماعی» را نیز تدوین و اجرا کند و اجازه‌ندهد...
ازهم نگاه سخت‌افزاری به توسعه غالب شود و سهم بخش اجتماعی از گشایشهای حاصله در منابع دولت نادیده گرفته شود و باید سازوکار تحقق یک توسعه پایدار، همه‌جانبه، متناسب و متوازن از نظر منطقه‌ای (برپایه آمایش سرزمین) و بخشی (برپایه رعایت عدالت بین بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و...) را فراهم کند. در غیراین‌صورت بیم آن می‌رود که سهم حوزه اجتماعی در فرایند توسعه پس از تحریم نادیده گرفته شود.
این نکته آنجا اهمیت مییابد که ساختار کلان بودجه کشور بهگونهای است که بخش توجه‌برانگیز از بودجه‌ها و اعتبارات دولتی، از حیطه اعمال مدیریت قوه مجریه خارج است و نیز سهم بسیار زیاد و در حد دو برابری از بودجه در حوزه شرکت‌های دولتی است که به‌طور مستقیم حق و سهمی را به بخش اجتماعی اختصاص نمی‌دهند. به بیان دیگر، با توجه به سهم سایر قوا و نیز بخش‌های فراقوهای از بودجه کل کشور و خصوصی‌سازی، در شرایط حاضر اندازه بودجه عمومی (جاری و عمرانی و...) کشور بسیار کوچک شده است و این در حالی است که نیروی انسانی شاغل یا زیر پوشش سایر قوا و بخش‌های فراقوهای، همواره برخوردار یا متقاضی استفاده از خدمات اجتماعی هستند ... ولی غالبا معاف از مالیات‌اند و سهمی برای حوزه اجتماعی نمیپردازند. برای تحقق این مهم به‌نظر می‌رسد لازم است طراحی و اجرای نظام تأمین اجتماعی جامع، فراگیر و متناسب با نیازهای روز جامعه و مبتنی‌بر سازوکارهای امدادی (حوادث و اجتماعی)، حمایتی (مساعدت‌های اجتماعی، توان‌بخشی، کارگستری، توانمندسازی و...) و بیمهای (مشتمل بر بیمه‌های درمان و بازنشستگی) در دستور کار قرار گیرد که می‌تواند راه‌حل برون‌رفت از مشکلات موجود باشد و به دولت در نیل به یک توسعه پایدار، همه‌جانبه، متناسب و متوازن کمک کند، دراین‌صورت است که می‌توان «برجام اجتماعی» را ثمره شیرین «برجام بین‌المللی (هسته‌ای)» برای مردم دانست وگرنه باز باید شاهد تکرار تلخ تاریخ باشیم.
بی‌شک «برجام اجتماعی» باید به‌عنوان یک «برنامه جامع اقدام مشترک» مورد تفاهم و همدلی تمامی ارکان نظام‌های تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرائی کشور (قوای سه‌گانه و...) قرار گیرد و ضرورتها و الزامات توجه به اقشار و گروه‌های آسیبپذیر و نیز سازمان‌ها و صندوق‌های بیمهگر اجتماعی آسیبپذیر از سوی همگان درک شود و یک بسته جامع برای برون‌رفت از چالش‌های موجود اندیشیده و اجرا شود و دراین‌میان براساس اولویتی که به‌موجب تجارب علمی و عملی موفق دنیا اثبات شده است، از میان سه اصل «فراگیری»، «جامعیت» و «کفایت» نظام تأمین اجتماعی باید ابتدا اصل «فراگیری» مدنظر قرار گیرد و ضمن تداوم و تقویت طرح بیمه فراگیر درمان پایه که سال گذشته دولت در تحقق آن توفیق یافت، طرح تأمین اجتماعی فراگیر (چندلایه، هوشمند، شفاف، محاسبهپذیر و...، با تضمین حداقل پایه برای همگان) در اولویت کاری مجموعه نظام قرار گیرد و عملیاتی شود و بخشی از منابع آزادشده یا به‌دست‌آمده در اثر دوران پساتحریم به موضوع تأمین اجتماعی فراگیر اختصاص یابد.
- نقشه راهی که به چشم نیامده!
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
ساعتی پیش از اعلام توافق هسته‌ای وین و قرائت بیانیه مشترک ایران و 1+5،تفاهم‌نامه‌ای بین کشورمان و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای منعقد شد که به اعتبار بند 7 آن،به «نقشه راه»معروف شد.آن زمان بلافاصله این تردید پدید آمد که این نقشه راه 10بندی،چگونه و با چه ساز و کاری خواهد توانست مناقشه دوازده ساله ایران و آژانس را حل کند!؟ ملاحظه متن و همزمانی تقریبی آن با انتشار خبر توافق هسته‌ای و هیاهوی رسانه‌ای بعد از آن، نشان می‌داد که احتمالا اولا قرار نیست این نقشه راه خیلی به چشم بیاید و این رخداد تنها در سایه یک هیاهوی تبلیغاتی ممکن خواهد شد و ثانیا به جز این متن کم محتوا،باید متن یا متون دیگری هم بین ایران و آژانس رد و بدل شده باشد تا توان حل موضوع مهم پی ام دی را داشته باشد.
تا چند روز قبل کسی تمایل چندانی به پرداختن به این توافق نشان نمی‌داد ،اما اعلام وجود ضمائم محرمانه و برخی واکنش‌های خارجی و داخلی، بار دیگر عطف توجه از برجام به این سند چند ماده‌ای را ضرورت بخشید.
متن مذکور همانگونه که از اسمش پیداست، نقشه راهی است برای رسیدن به یک «هدف». راه مورد اشاره عبارت است از یک برنامه زمانبندی شامل ارائه گزارش و اسناد توسط ایران(تا24مرداد)،بررسی اولیه گزارش توسط آژانس(تا24شهریور)،اعلام ابهامات آژانس به ایران و برگزاری جلسات فنی فی‌مابین به منظور رسیدن به جمع‌بندی مشترک (تا23مهر) و سر انجام اعلام نظر نهایی دبیر کل آژانس (24 آذر)خواهد بود. اما این راهها برای چه طی می‌شود!؟ظاهرا این همان نکته خاص و ناگفته است. همه این راهها طی می‌شود تا آژانس بتواند مسائل باقیمانده فی مابین را «آنگونه که در ضمیمه گزارش 2011 مدیرکل آژانس درج شده است» بررسی کرده و اعلام نظر نماید. گزارش نوامبر 2011،(GOV/2011/69) شورای حکام و ضمیمه آن ،مشتمل بر موارد مختلف و متعددی است که می‌توان ماحصل و خلاصه آن را (که در گزارش 2013 نیز عینا تکرار شده) اینگونه نقل کرد:
« قطعنامه GOV/2011/69 شورای حکام تاکید کرده است که ایران و آژانس باید گفت‌وگوها برای حل تمامی موضوعات اساسی باقی مانده را افزایش دهند. این مذاکرات باید با هدف ارائه توضیحاتی درباره موضوعاتی نظیر «دسترسی به تمامی اطلاعات مربوطه، اسناد، سایت‌ها، مواد و افراد» در ایران باشد. شورای حکام ایران را فراخوانده است تا بطور جدی و بدون پیش شرط در گفت‌گوها وارد شده تا اطمینان بین‌المللی درباره ماهیت منحصرا صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران حاصل شود.»
در نخستین نگاه و بصورتی واضح از این متن در می‌یابیم که آژانس از ایران خواسته بی‌قید وشرط درباره ماهیت صلح آمیز هسته‌ای کشورش وارد گفت‌وگو شود و برای نیل به این هدف،امکان دسترسی به 5 عرصه را فراهم کند؛1- اطلاعات مربوط به فعالیت هسته‌ای،2- اسناد مربوطه3- سایت‌های هسته‌ای4- مواد مورد استفاده و آزمایش5- افراد فعال در موضوع هسته‌ای
تا اینجا معلوم شد نقشه راه یاد شده،قرار است چگونه و با چه دسترسی‌هایی،موضوع پی ام دی را حل کند و شاید علاقمندی برای عدم عطف توجه به این متن ،با هدف جلوگیری از همین شفاف‌سازی بوده باشد. فعلا به این موضوع هم نمی‌پردازیم که این تعهد ،تا چه اندازه با خطوط قرمز کشورمان ناسازگار است اما خوب است فرجام آن را با اتکاء به گزارش آژانس، آن هم بعد از دو سال همکاری ایران در راستای اجرای گزارش 2011 مرور کنیم:« از ژانویه تا اوایل سپتامبر 2012، مقامات آژانس و ایران 6 دور گفت‌وگو در وین و تهران از جمله سفر مدیر کل به تهران در ماه مه 2012 داشته‌اند که هیچگونه نتایج ملموسی حاصل نشده است...» می‌بینید که پس از هرگونه همکاری،آژانس به سادگی اعلام کرده نتیجه ملموسی حاصل نشده و ما با فراموشی آن روزگار و خیانت آژانس دوباره و بدون هرگونه تصویب قانونی، به همان تعهدات تن داده‌ایم!
اکنون یکبار دیگر متن را مرور کنیم،ما متعهد به اجرای ضمیمه گزارش 2011 آژانس شده‌ایم. یعنی متعهد به همکاری همه جانبه و در اختیار قرار دادن اسناد و مواد و بازرسی و دسترسی (مصاحبه، گفت‌وگو، بازجویی و...)با افراد و دانشمندان هسته‌ای! تا شاید و صد البته شاید بتوانیم این بار کار را به نتیجه‌ای ملموس برسانیم! اینها تعهدات بسیار مهم و حیاتی و بزرگی است که طبیعتا و براساس قانون اساسی، بدون تصویب مجلس شورای اسلامی ،به هیچ وجه قابلیت اجرایی نداشته و بار حقوقی برای کشورمان ندارد. اما صرفنظر از اینکه نمایندگان محترم مجلس، چقدر با همین متن مختصر ده‌بندی یا ضمیمه مهم و نسبتا مفصل گزارش نوامبر 2011 آژانس آشنایی دارند و براساس آن می‌خواهند به تکلیف قانونی و شرعی خود در پیشگاه خلق و خالق عمل کنند، اینگونه به نظر می‌رسد که عده‌ای، پذیرش و قطعیت این تفاهم را مفروض و مسلم دانسته و هیچ سخنی درباره آن مطرح نمی‌کنند!
و اگر احیانا توجهی را هم لازم بدانند، متمرکز به اصل برجام می‌دانند نه این متن بسیار مهم! حتی سوگمندانه ملاحظه می‌شود که عده‌ای دیگر، این متن را مخل و موثر در توافق وین ندانسته و مدعی هستند که برای نخستین بار(این هم از همان نخستین بار‌های مشهور است)موضوع پی ام دی و اصل مسئله هسته‌ای از هم تفکیک شده و مقرر شد هریک در بستری مجزا به نهایت و نتیجه برسد!
پی ام دی در قالب نقشه راه و اصل مسئله هسته‌ای در قالب توافق وین و توقف یا کندی هیچیک،موجب اخلال در دیگری نیست! متاسفانه باید گفت این دست استدلالات، به جهت بی‌اطلاعی از متن (حتی متن فارسی) می‌شود و الا کسی که کمترین آشنایی با مبانی حقوقی داشته باشد و متن را مورد مروری سطحی قرار دهد، درخواهد یافت که تحقق برجام و انجام تعهدات دشمن به نفع ایران، صرفا و صرفا پس از گزارش مدیر کل آژانس بر پایه نقشه راه مذکور(و البته راستی‌آزمایی دیگر تعهدات ما) امکانپذیر است و اساسا ادعای تفکیک این دو موضوع، ادعایی خالی از وجه است که اگر جز این بود و این دو سند هیچگونه ارتباط و تاثیری بر یکدیگر نداشتند، چه دلیلی داشت که چندین بار در متن برجام، بر ضرورت ایفای تعهدات ایران در نقشه راه تاکید شود!؟
به عنوان نمونه در ماده 66 ضمیمه شماره یک برجام، ذیل عنوان «موضوعات مورد نگرانی گذشته و حال» تاکید شده :« ایران تمام فعالیتهای تعیین شده در پاراگراف‌های 2، 4، 5 و 6 «نقشه راه روشن نمودن موضوعات باقیمانده از گذشته و حال» را آنگونه که توسط گزارش‌های منظم مدیر کل آژانس بر روی اجرای این نقشه راه راستی آزمایی شود، تکمیل خواهد کرد.» و موارد دیگری همچون ماده 14 برجام و ماده 4 ضمیمه شماره یک که همگی اثبات می‌کند توافق ایران وآژانس،بسیار مهم و تعیین‌کننده در اجرای برجام بوده و ادعای حل مسئله پی ام دی یا تفکیک آن از پرونده هسته‌ای ،سخنی غیرقابل پذیرش است. موید دیگری بر این سخن ،تاکید بر اجرای همین نقشه راه در قطعنامه 2231 است که از شرح آن می‌گذریم.
اکنون بار دیگر تعهدات ایران براساس نقشه راه را مرور کنید. یکبار هم به تعهدات ما در برجام و قطعنامه 2231 نظری بیفکنید و این سه متن را در پیوست با یکدیگر(آنگونه که در عالم واقع نیز چنین است) مورد بررسی قرار دهید. بازهم صرفنظر از همه خط قرمزها،به لحاظ منطق قرارداد نویسی،می‌توان بین آنچه می‌دهیم و آنچه «احتمالا» خواهند داد، به قضاوت نشست.آنها از مراکز نظامی ما بازدید خواهند کرد هرچند به گفته آقای صالحی:«بازرس‌ها «به این راحتی» نمی‌توانند به اماکن نظامی ما بروند»! تعهد ما درباره مواد غنی شده و نیز آب سنگین موجود برگشت‌پذیر نخواهد بود. تعهد ما درباره آب سنگین اراک هم برگشت پذیر نبوده و ما باید محل آن را با بتن پر کنیم هرچند به گفته جناب صالحی:«این حرف کری اشتباه است و ما آن محل را پر نمی‌کنیم بلکه مخزن فولادی آب سنگین را با بتن پر می‌کنیم» محدودیت‌های ما در باره تحقیق و توسعه بسیار جدی است هرچند به گفته جناب صالحی اگر چنین تحریمی هم بر ما تحمیل نمی‌شد، ما امکان و توان چندانی برای توسعه و تولید بیش از این نداشتیم!ما مکلف به اجرای همه تعهداتمان هستیم در حالیکه آنها ما را تماشا می‌کنند و در خوشبینانه‌ترین وضع، تصویب می‌کنند که تحریم‌های ایران را متوقف «خواهیم کرد»علت آن هم روشن است چون به گفته جناب صالحی: جنس کارهای ما کارهای روی زمین است اما جنس کارهای آمریکا، کارهای روی کاغذ است و...
این داده‌های عینی وملموس و غیرقابل بازگشت یا بسیار دیر بازگشت در مقابل ستانده‌هایی که حتی یک مورد آن عینی و ملموس نبوده و صرفا چند جمله و حرف بظاهر دلنشین و فریبنده - و البته توام با تکبر و فخر فروشی است- اقتضا می‌کند که کار بررسی متن در مجلس شورای اسلامی با دقت و هوشمندی بیشتری انجام شود تا راه بر هرگونه سوءاستفاده حریف بسته شود. کاری که لازمه آن دو چیز است، نخست اشراف کامل به موضوع توسط نمایندگان مجلس و در اختیار داشتن متنی که ظاهرا هنوز در اختیار ایشان نیست! و سپس عزم و اراده جدی برای پاسداری از دستاوردهای انقلاب.
تنها در سایه این دو مقدمه می‌توان تکلیف را به گونه‌ای انجام داد که در پیشگاه خداوند سربلند و رو سپید ایستاد وگرنه احاله تکلیف الهی و قانونی به این و آن و شانه خالی کردن از زیر بار این مسئولیت خطیر و تاریخی، به بهانه اینکه «نظام» چنین و چنان تصمیمی گرفته، غیرقابل توجیه است، قطعا اگر قرار چنین بود، نه به مجلس و نه به قانون اساسی و نه به هیچ ساز وکار دیگری نیاز نداشتیم و می‌دانیم که چنین نیست و قانون اساسی بعنوان میثاق ملی، در اصل 77 تصریح می‌کند:« عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»و در اصل 125 نیز تاکید می‌کند: «امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بین‌المللی «پس از تصویب مجلس شورای اسلامی» با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.»واضح است که چنین تاکیدات اکیدی بیهوده نبوده و نباید آن را نادیده گرفت. ذکر این نکته نیز ضروریست که براساس تفاسیر متعدد شورای محترم نگهبان - بعنوان یگانه مفسر قانون اساسی- کوچکترین تغییر در قراردادهای بین‌المللی که کمترین تعهدی را برای کشورمان ایجاد کند،نیازمند طرح وتصویب دوباره موضوع در مجلس شورای اسلامی است. بدیهی است در چنین شرایطی و با وجود صراحت اصول مذکور،اجرای تعهدات سنگین بین‌المللی، تحت عناوینی چون«اجرای داوطلبانه»!و... آن هم برای سالیان متمادی و طولانی،چیزی نیست جز دورزدن قانون اساسی !که با هیچ منطقی قابل تطبیق با میثاق ملی نیست و اگر باب چنین سنت سیئه و خطرناکی باز شود،ممکن است روزگاری کسی هوس کند بدون تصویب مجلس و بصورت داوطلبانه! اقدام به اجاره یک استان مرزی به کشور همسایه نماید! و مدعی شود اگر این چند سال اجاره خوب بود،آنوقت برای اجرای رسمی ،موضوع را در مجلس شورای اسلامی مطرح خواهیم کرد!
نظر شما